توصل ائتلاف من 50 مدعياً عاماً في الولايات المتحدة إلى تسوية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار مع شركة مرسيدس بنز في نطاق التحقيق الذي أجري بناء على مزاعم “الغش في انبعاثات الديزل”.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في نيويورك أن ائتلافًا من 50 مدعيًا عامًا حلوا التحقيق في “انتهاكات قوانين البيئة وحماية المستهلك الناتجة عن استخدام الشركة لبرامج الغش في الانبعاثات”.
وقال البيان: “كشف التحقيق أن مرسيدس قامت بتثبيت برامج غير معلن عنها في مئات الآلاف من مركبات الديزل المصممة للغش في اختبارات الانبعاثات وخداع المستهلكين وتلويث المجتمعات بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد”، حيث توصل التحالف إلى تسوية بقيمة 150 مليون دولار تقريبًا مع مرسيدس بنز الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجد التحقيق أيضًا أن مرسيدس ضللت المستهلكين من خلال تسويق سيارات الديزل هذه على أنها “نظيفة” و”خضراء” وادعت أنها تسببت في “انبعاثات منخفضة للغاية”.
ملخص الأعوام 2008-2017
وفي الواقع، يؤكد البيان على أن هذه المركبات تنبعث منها كميات من التلوث أكثر مما هو مسموح به ولا تؤدي عملها كما هو معلن أو معتمد، ويشير إلى أن مرسيدس باعت أكثر من 200 ألف سيارة تعمل بالديزل مزودة بهذا البرنامج بين عامي 2008 و2017.
وأشار البيان إلى أنه كجزء من التسوية، وافقت مرسيدس على دفع 120 مليون دولار على الفور للولايات، وسيتم تخفيض المبلغ المتبقي البالغ 29.7 مليون دولار بمقدار 750 دولارًا لكل مركبة متأثرة تقوم مرسيدس بإصلاحها أو سحبها من السوق أو إعادة شرائها.