وحذر محافظ البنك المركزي البلغاري ديميتار راديف من ارتفاع التضخم وأكد على أهمية الإدارة الحكيمة لميزانية عام 2026.
حذر محافظ البنك المركزي البلغاري ديميتار راديف من أن التضخم السنوي في بلغاريا سيتجاوز التوقعات ويتجاوز متوسط منطقة اليورو، لافتاً الانتباه إلى الصعوبات التي تواجهها البلاد في إعداد ميزانيتها لعام 2026. وفي مقابلته مع BNT، أكد راديف على أن نمو الإيرادات يجب أن يستمر، لكن الإدارة الدقيقة لإنفاق الميزانية أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي. وشدد راديف على أهمية منع “المحادثات غير المسؤولة” حول التضخم، قائلا إن الخطاب العام يمكن أن يؤثر على اتجاهات الأسعار. وفي معرض دعوته إلى التركيز على العوامل المسببة لارتفاع الأسعار، حذر راديف من أن البلاد يجب أن تبتعد عن السياسات المالية الدورية التي ساهمت في الضغوط التضخمية في السنوات الأخيرة. وشدد رئيس البنك المركزي على أن الموازنة المقبلة ستكون بمثابة اختبار للإرادة السياسية والحس السليم في عكس مسار الانكماش المالي الذي بدأ خلال الأزمة السياسية بعد عام 2020. قد يأتي التضخم إلى أوروبا وفيما يتعلق بتوقعات التضخم لعام 2025، يعتقد راديف أن التضخم سيظل أعلى من متوسط منطقة اليورو ولكن ضمن حدود يمكن السيطرة عليها. وأشار إلى أن القلق العام بشأن ارتفاع الأسعار أمر مفهوم، لكنه لا يعكس الاختلالات النظامية في الاقتصاد الكلي. وفيما يتعلق بانضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو، أكد راديف على أهمية سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية السليمة، مشددا على أن السياسات الوطنية يجب أن تظل قوية حتى داخل إطار منطقة اليورو. كما تناول راديف المخاوف بشأن التطورات الاقتصادية في فرنسا، مشددًا على أنه على الرغم من أهمية الاختلالات المالية الهيكلية، إلا أنها لا تشكل مخاطر كارثية ولكنها تتطلب إصلاحًا وتنسيقًا ماليًا أفضل. ونفى المزاعم القائلة بأن بلغاريا قد تضطر إلى إنقاذ الاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو، قائلا إن مثل هذه الأفكار مجرد تخمينات ولا أساس لها من الصحة. وفيما يتعلق بالتوصيات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، مثل إبقاء أجور القطاع العام دون تغيير وزيادة الضرائب، ذكر راديف أن بلغاريا لها الحق في اتخاذ قراراتها المالية بنفسها. وأشار إلى أن هناك فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالية مع الاستمرار في رفع الدخل الحقيقي، طالما تمت إدارة الإنفاق بحكمة. وقد يدفع الفشل في التحرك بلغاريا إلى مسار مماثل لما حدث في رومانيا، حيث يؤدي الإنفاق غير الخاضع للرقابة إلى إجهاد النظام المالي. وشدد راديف على أن نظام الإيرادات في بلغاريا، المصمم لتمويل الإنفاق العام بشكل مستدام والذي يصل إلى حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يتعرض للضغوط إذا ظل الإنفاق مرتفعا بشكل مستمر، مما يتطلب تراكم الديون، وزيادة الضرائب أو مزيج من الاثنين معا. لكن أياً من هذه الحلول لا يعتبر الحل الأمثل. وذكر راديف أن ميزانية 2026 يمكن أن تكون الأكثر أهمية في السنوات الخمس الماضية على الأقل، نظرا لدورها في عكس الاتجاهات المالية السلبية الأخيرة وضمان الاستقرار مع انضمام البلاد إلى منطقة اليورو.