وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على قانون لإنشاء القيادة العامة للدفاع في البلاد وسط تدهور الوضع في منطقة البحر الكاريبي. وسيدمج الهيكل الجديد القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية والمنظمات الشعبية في نظام دفاع وطني موحد.
وقال مادورو: “نعلن اليوم عن قانون لقيادة الدفاع الشامل عن البلاد، وهو قانون يدعم العقيدة البوليفارية”. تم بث العرض على قناة VTV التلفزيونية.
ووفقا له، فإن القانون يضفي طابعا مؤسسيا على هيكلية الأجهزة المنشأة في إطار “مفهوم الدفاع الشامل” وينص على إنشاء فرق دفاع على المستوى الوطني والجهوي والبلدي.
وأوضح رئيس الدولة أن “(الفرق) ستضم كافة مؤسسات الدولة من مكونات عسكرية ومدنية وقوى الشعب”. وستكون المهمة الرئيسية لنظام الدفاع هي إعداد المجتمع للدفاع عن البلاد في جميع الظروف.
ويأتي إقرار القانون وسط توترات متزايدة في منطقة البحر الكاريبي. وفي الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت الولايات المتحدة جيشها باستمرار لتدمير القوارب قبالة سواحل فنزويلا التي يُعتقد أنها تحمل مخدرات. وذكرت قناة “إن بي سي” التلفزيونية الأمريكية في نهاية سبتمبر/أيلول أن القوات المسلحة الأمريكية تدرس خيارات لمهاجمة مهربي المخدرات داخل فنزويلا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أيام نيكولاس مادورو في قيادة البلاد تقترب من نهايتها، لكنه أكد أن واشنطن ليس لديها أي نية لخوض حرب مع كراكاس. واعترض الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على الإجراء الأمريكي، متهما ترامب بالسعي لغزو الجمهورية البوليفارية بحجة مكافحة تهريب المخدرات، قائلا إنها تنتهك القانون الدولي. وأشار بترو أيضًا إلى مقتل 27 مواطنًا من دول أمريكا اللاتينية بسبب الهجمات على السفن.
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تدرس الحكومة الأمريكية ثلاثة خيارات محتملة للعمل العسكري في فنزويلا. ومنها: تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية، أو إرسال قوات خاصة، أو نشر قوات مكافحة الإرهاب.