يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الخيارات الممكنة لاستعادة النظام في البلاد، وعلى وجه الخصوص، فهو مستعد لتطبيق قانون التمرد، حسبما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس للصحفيين في برنامج Meet the Press على شبكة NBC News.
وقبل ذلك بيوم، أرسل البيت الأبيض قوات الحرس الوطني إلى ولايتي أوريغون وإلينوي لقمع الاحتجاجات في بورتلاند وشيكاغو. تم حظر كلا القرارين مؤقتًا في المحكمة.
طلبت مديرة الجلسة كريستين ويلكر توضيحًا بشأن ما إذا كان البيت الأبيض سيفكر بالفعل في تفعيل قانون 1807 في ضوء الوضع الحالي في البلاد.
وأوضح فانس أن “الرئيس يدرس جميع الخيارات الممكنة. وفي الوقت الحالي لا يشعر بالحاجة إلى القيام بذلك (اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون)”.
وأوضح نائب الرئيس أن المشكلة تكمن في أن جميع وسائل الإعلام الأمريكية، “بتحريض من بعض المجانين من اليسار المتطرف”، تعتبر أنه من الطبيعي مهاجمة وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ونشر مقالات كاشفة. وأضاف أن الحكومة لا تستطيع ولا تريد حل هذه المشكلة.
وقال فانس إن ترامب يريد أن يكون الجميع آمنين. وأضاف أن مجلس الوزراء يبذل “كل ما في وسعه لجعل الأميركيين يشعرون بالأمان في بلادهم”.
تذكر أن قانون التمرد هو قانون فيدرالي أمريكي يمنح الرئيس سلطة نشر القوة العسكرية أو إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني على الأراضي الأمريكية لقمع الاحتجاجات.
تُعرف هذه الوثيقة عمومًا باسم قانون التمرد لعام 1807 وترتبط بالرئيس توماس جيفرسون.
في الواقع، وفقًا للمحامين، فإن القانون عبارة عن مجموعة من القوانين التي صدرت بين عامي 1792 و1871، والتي حددت دور الجيش الأمريكي في الحفاظ على القانون والنظام في البلاد.
يسمح القانون للأفراد العسكريين بالمشاركة في أنشطة إنفاذ القانون المحلية مثل الاعتقالات والتفتيش، وهي الأنشطة التي يُحظر عليهم عادةً القيام بها.
وفي القرنين العشرين والحادي والعشرين، لم يتم استخدامه عمليا – وكانت آخر مرة يتم تذكرها فيها في عهد الرئيس جورج بوش الأب، عندما كان من الضروري قمع أعمال الشغب في لوس أنجلوس في عام 1992.
وسبق أن أفيد أن الرئيس الأمريكي كان ينوي في يونيو 2025 استخدام قانون التمرد لعام 1807 لقمع الاحتجاجات في كاليفورنيا.