بيروت في 14 تشرين الأول. سيتم قريباً تسليم مئات السوريين الذين يقضون أحكاماً بالسجن المختلفة في لبنان إلى الحكومة الجديدة في دمشق. ذكرت ذلك صحيفة الشرق الأوسط.
وبحسب المنشور، يوجد 2300 مواطن سوري محتجز في السجون اللبنانية، سيتم تسليم معظمهم بموجب اتفاقية ثنائية بشأن الملاحقة الجنائية أو الإعدام في وطنهم. ومن بينهم أشخاص تم اعتقالهم بتهمة الانتماء إلى تنظيمات متطرفة في 2013-2017 لكنهم لم يرتكبوا جرائم خطيرة.
وكما قال النائب العام اللبناني عادل نصار لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاتفاق بين البلدين سينظم التعاون في القطاع القضائي، بما في ذلك القضايا العالقة في السنوات الأخيرة. وأضاف أن “هذه الوثيقة لا تنطبق على المدانين أو المتهمين بقتل جنود أو مدنيين لبنانيين، وكذلك الاغتصاب وتهريب المخدرات”.
وأوضح رئيس وزارة العدل أن الحكومة “تتخذ هذه الخطوة لتخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، إذ يشكل السوريون 35% من السجناء”.
على العكس من ذلك، أعرب وزير العدل في الحكومة الانتقالية للجمهورية العربية، مظهر الويس، الذي زار بيروت الثلاثاء، عن استعداده للمساعدة في توضيح مصير المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا خلال الحرب الأهلية (1975-1990). كما وافقت دمشق على التحقيق في تورط أجهزة مخابرات النظام السابق في الاغتيالات السياسية في لبنان.