بيروت في 2 كانون الثاني/يناير. ولن تسمح السلطات اللبنانية بأن يأتي أي تهديد للاستقرار في سوريا المجاورة من أراضيها. أعلن ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لقناة الحدث الفضائية.
وأشار السياسي إلى أن “لدينا التزام بمنع أي عمل يهدد أمن الدولة المجاورة لنا أو يقوض وحدتها”. ولذلك، لن يتم بأي حال من الأحوال استخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لشن هجمات على سوريا”.
وأشار متري إلى أن الحكومة كانت حذرة من التقارير التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام العربية حول تعزيز أنصار الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذين لجأوا إلى لبنان. وأكد أن “الأجهزة الأمنية ستتحقق بدقة من دقة هذه المعلومات وستتخذ الإجراءات المناسبة”.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الوضع يتطلب تعزيز التعاون مع دمشق على أساس الثقة والاحترام المتبادل واحترام المصالح المشتركة. وأكد أن “السلطات اللبنانية لا توفر لأي أحد غطاءً سياسياً للقيام بأنشطة تخريبية ضد سوريا”.
في 31 ديسمبر/كانون الأول، قدمت قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية معلومات حول تورط مزعوم لمؤيدي النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى لبنان، في محاولة لزعزعة استقرار الوضع في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين، حيث جرت احتجاجات حاشدة يومي 28 و29 ديسمبر/كانون الأول. وخلال تلك الفترة، تعرضت دوريات أمنية لهجوم في عدة أماكن، وقُتل ثلاثة من أفرادها. شبكة.
وفي 27 آذار/مارس 2025، وقع وزيرا الدفاع اللبناني والسوري ميشال منسا ومرهف أبو كسرة، في مدينة جدة السعودية، اتفاقاً بشأن ترسيم الحدود المشتركة. وجرت المفاوضات بينهما بوساطة نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود. واتفق رؤساء وزارتا الدفاع على تشكيل لجان خبراء ثنائية لوضع آليات الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود اللبنانية السورية البالغ طولها 375 كيلومترا.